الحاج أمين الحسيني

الحاج محمد أمين الحسيني مفتي القدس و الديار المقدسية. وُلد في القدس عام 1895 و توفي في بيروت عام 1974 . كان شخصا أبياً يرفض الخضوع للأمر الواقع القاضي باقتسام فلسطين من الأمة العربية و تقديمها لليهود. أشاع عليه أعداؤه بأنه نازي نتيجة زيارة قام بها للقيادة الألمانية النازية للحصول على السلاح و الدعم لتدريب المتطوعين البوسنيين لتحرير فلسطين.

في العام 1913، وقبيل الحرب العالمية الأولى، كان الحسيني طالباً في جامعة الأزهر في القاهرة وكان يدرس القانون الإسلامي. وباندلاع الحرب العالمية الأولي، انظم الحسيني للجيش العثماني في العام 1914 وخدم في صفوفه حتى نوفمبر 1916 ثم عاد الى القدس ومكث فيها حتّى نهاية الحرب العالمية الأولى.

حتى أواخر 1921، توجّه إهتمام الحسيني صوب الوحدة العربية ومشروع سوريا الكبري التي كانت من المفترض ان تحتوي على سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين وعاصمتها دمشق. ذاب هذا الحلم بزوال الهيمنة البريطانية على سوريا ولبنان بموجب إتّفاقية "سايكس بيكو" في العام 1920 والتي بموجبها نزوح كل من سوريا ولبنان تحت المظلّة الفرنسية عوضاً عن البريطانية ودخول القوات الفرنسية الى العاصمة دمشق والإطاحة بالملك فيصل واسدال الستار على مشروع سوريا الكبرى.

حكمت المحكمة البريطانية في القدس على الحسيني حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات لاتّهامه بالتحريض على الثورة العربية في العام 1920، وفي العام 1921، تم استبدال الإدارة العسكرية البريطانية بأخرى مدنية بقيادة المفوّض السامي البريطاني "هيربيرت سامويل" الذي بدوره قرر إلغاء حكم المحكمة على الشيخ الحسيني وتعيينه مفتياً للقدس. وفي السنة التالية، قام المفوّض السامي بتعيين الحسيني رئيساً لـ "المجلس الإسلامي الأعلى" الذي يُعنى بشؤون المحاكم الإسلامية، والمدارس، وبيت مال المسلمين (الزكاة والصدقات).

تضافرت الجهود العربية في العام 1936 وقام الفلسطينيون بتأسيس "اللجنة العربية العليا" وتنصيب الحسيني رئيساً لها. طالبت اللجنة من الفلسطينيين الإضراب العام والإمتناع عن دفع الضرائب للمفوضية البريطانية، ومطالبة المفوضية البريطانية بوقف الهجرة اليهودية لفلسطين والإستقلال الوطني الفلسطيني. أدّي الإضراب العربي للإحتقان بين الإدارة البريطانية والفلسطينيين وتخللت الأعوام 1936 الى 1939 موجة من الثورات العربية، مما قاد الإدارة البريطانية الى حل اللجنة العربية العليا وتنحية الحسيني من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى.

مشكور